سازوکارهای حقوق کیفری ایران در زمینۀ اعمال حق دادخواهی کودکان بزهدیده (حق بر شکایت کودک)

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این‌گونه دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی‌قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی‌تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه‌های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می‌تواند با موانعی روبه‌رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه‌هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه‌دیدگی و ضرورت‌های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی‌شود، اما با توجه به شرایط آسیب‌پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده‌اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ـ به عنوان یکی از بزه‌دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران ـ نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست‌های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع‌های مذکور با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌برداری از یافته‌های حقوق تطبیقی می‌پردازد.